التصنيع الحربي يبرم عقودًا سيبرانية بمليار دينار

كشف المهندس علي محسن خضير، مدير عام الشركة العامة للصناعات الحربية، أن الهيئة ستبرم مطلع أيار 2025 عقودًا كبرى مع نحو 20 شركة دولية متخصصة في الأمن السيبراني بقيمة تصل إلى مليار دينار، تشمل مجالات الحرب الإلكترونية والتشويش وكشف التهديدات الرقمية. ويأتي ذلك ضمن خطة لتطوير منظومات دفاعية ذكية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض خطوط الإنتاج الحربي الحيوي

تتجه هيئة التصنيع الحربي لإطلاق مرحلة جديدة من التوسع الصناعي والعسكري، تتزامن مع تحركات استراتيجية مطلع شهر أيار المقبل، تشمل إبرام عقود مهمة في مجال الأمن السيبراني مع شركات أجنبية متخصصة، وافتتاح واحد من أضخم المصانع العسكرية في البلاد لإنتاج كبسولات الأسلحة. وتأتي هذه الخطوات في إطار خطة متكاملة لتعزيز القدرات الوطنية في مجالات الحرب الإلكترونية والدفاع الذكي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض خطوط الإنتاج الحربي الحيوي.

وأضاف أن هيئة التصنيع الحربي تعمل حالياً على تطوير منظومات متقدمة للكشف عن الطائرات المسيرة والتصدي لها، إضافة إلى أنظمة للدفاع الجوي سيتم التعاقد بشأنها قريباً مع الجهات الأمنية المختصة، ضمن مسعى لتطوير القدرات الدفاعية المحلية باستخدام تكنولوجيا حديثة وتقنيات عالية الكفاءة.

وتواصل الهيئة تنفيذ مشاريعها ضمن المدينة الصناعية الجديدة في محافظة كربلاء المقدسة، حيث تشمل خططها مشروعين صناعيين يحتويان على ثمانية مشاريع متداخلة في المجال النفطي، من المتوقع إنجازها نهاية الشهر المقبل. وتشمل المشاريع إنتاج سيارات إسعاف بتقنيات طبية متطورة، ومطافئ متعددة الأنواع، بالإضافة إلى خط إنتاج ذخائر المدفع عيار 155 ملم، بما يعزز من دور الهيئة في دعم الصناعات الدفاعية والمدنية على حد سواء.

وفي السياق ذاته، أكد المهندس خضير أن قيمة التعاقدات التي أبرمتها الهيئة مع الوزارات الأمنية تجاوزت 650 مليار دينار، ما يعكس ثقة الجهات الرسمية بالقدرة الوطنية على تلبية الاحتياجات العسكرية والتقنية. وتأتي هذه الخطوات بالتزامن مع توجه استراتيجي لتحويل الهيئة إلى قوة صناعية متقدمة تسهم في تقليل الاعتماد على الخارج، وتعزز الأمن الوطني بجميع أبعاده، لاسيما في ظل بيئة إقليمية معقدة ومتطلبات متزايدة لحماية البنية التحتية الحيوية ومؤسسات الدولة.